دكتور أحمد راسم النفيس يكتب: الماركسيون أنت إمامهم!! هل يمكن أن يكون الإيغال في الظلم طريقا لتحقيق العدل؟؟
دكتور أحمد راسم النفيس يكتب: الماركسيون أنت إمامهم!! هل يمكن أن يكون الإيغال في الظلم طريقا لتحقيق العدل؟؟
سامح الله شاعرنا الكبير أحمد شوقي الذي أطلق مقولته الخاطئة جدا (الإشتراكيون أنت إمامهم) وترجمتها الحقيقية (الماركسيون أنت إمامهم) إذ ليس بين الإسلام في بعده التشريعي الأخلاقي والماركسية سبب ولا نسب والأمر كله قياس بلا أساس!!.
الماركسية هي الاشتراكية والاشتراكية هي الماركسية ودعك من قصة أقصد أو لا أقصد!!، إذ لو كانت الاشتراكية من الإسلام لورد ذكرها ضمن النص الديني والعاقبة عندكم في المسرات ومزيد من السقطات!!!.
دعك من البعد الشخصي والادعاء على الناس بالكفر والخروج من الملة فعالمنا الإسلامي معروف بقدرته على الجمع بين المتناقضات فالحاج خالد هو مؤسس حزب اليسار المصري والحاج محمد عمارة انتقل –شاهرا سيفه- من ساحة الصراع الطبقي إلى ساحة الصراع السني الشيعي من دون أدنى حياء ولا خجل خاتما أعماله بإعلان الحرب على الشيعة من خلال موقعه الأزهري الوسطي الوهابي البرجوازي البروليتاري!!.
العقل العربي يعشق الاستغفال ويمارس الاستهبال بخفة ورشاقة لا مثيل لها ويفاخر بنجاحاته اللفظية التي أنتجت من الفسيخ شربات ويكفيه أن يضيف للماركسية صفة (عربية) لتصبح من صميم الإسلام وتبارك أكل أموال الناس بالباطل كما فعل عبد الناصر ليزعم بعد هذا بجهل ووقاحة أن هذا هو أمر الله نزل به الروح الأمين على قلبه يوم الثالث والعشرين!!.
في منتصف القرن العشرين وتحت تأثير ظهور المعسكر الاشتراكي بدأ اللغو والرغي والهري عن اشتراكية الإسلام خاصة بعد أن قال أحمد شوقي ما قال حيث كتب المؤلفون كتبا مثل (العدالة الاجتماعية في الاٌسلام) لسيد قطب وكتاب (أبو ذر الغفاري) لعبد الحميد جودة السحار الذي يدخل ضمن محاولة التلفيق والتوفيق بين الاشتراكية والإسلام وكان هذا على الأغلب في أربعينات ذلك القرن حيث قدم له حسن البنا صاحب جماعة الإخوان!!.
الذي نؤمن به ونعتقد أنه معلوم من الدين بالضرورة هو مبدأ أصالة الحقوق وأن الحق القديم لا يغيره شيء لا زمن ولا مدة ولا الزعم بضرورة التحول الاشتراكي، تلك السياسة التي أعلنها الزعيم المهزوم ليغطي كوارثه وليعوض شيئا من خسائره.
النظام السياسي لا يحق له مصادرة أموال الناس أو (أكل أموال الناس بالباطل) إلا إذا كان مصدر هذه الأموال من باطل أو سحت أو سرقة، أو للصالح العام مثل شق طريق أو إقامة مدرسة أو مستشفى!!.
أما غير ذلك فهو باطل سواء ذهبت هذه الأموال إلى خزائن الحكام (وتدلوا بها إلى الحكام) أو قام فريق بنهبها من آخر (بينكم بالباطل) فتحقيق العدل لا يمكن أن يكون عبر ممارسة الظلم ولا يمكن لعاقل أن يقبل بالجمع بين الأضداد حتى ولو كان المجرم اسمه جمال عبد الناصر!!.
(وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (188) البقرة.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا) المائدة (30)
فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (160) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) النساء (161)
القاعدة التي أوضحها الإمام علي بن أبي طالب فيما يتعلق بالأموال والممتلكات أن (الحق القديم لا يغيره شيء ومن جار عليه العدل فالجور أضيق) سواء فيما يتعلق بالملكية المشروعة أو غير المشروعة.
ومن كلام له عليه السلام عندما استرد أموال المسلمين التي أقطعها عثمان لأقاربه وأحبابه:
والله لو وجدته قد تزوج به النساء ، وملك به الاماء ، لرددته ، فإن في العدل سعة . ومن ضاق عليه العدل ، فالجور عليه أضيق .
يقول ابن أبي الحديد في شرح النهج: وقد كان عثمان أقطع كثيرا من بنى أمية وغيرهم من أوليائه وأصحابه قطائع من أرض الخراج، وقد كان عمر أقطع قطائع ، ولكن لارباب الغناء في الحرب والآثار المشهورة في الجهاد ، فعل ذلك ثمنا عما بذلوه من مهجهم في طاعة الله سبحانه ، وعثمان أقطع القطائع صلة لرحمه ، وميلا إلى أصحابه ، عن غير عناء في الحرب ولا أثر .
وهذه الخطبة ذكرها الكلبى مروية مرفوعة إلى أبى صالح عن ابن عباس رضى الله عنه: أن عليا عليه السلام خطب في اليوم الثاني من بيعته بالمدينة ، فقال : ألا إن كل قطيعة أقطعها عثمان ، وكل مال أعطاه من مال الله، فهو مردود في بيت المال، فإن الحق القديم لا يبطله شئ، ولو وجدته وقد تزوج به النساء، وفرق في البلدان، لرددته إلى حاله، فإن في العدل سعة، ومن ضاق عنه الحق فالجور عليه أضيق .
يقول حسن عباس زكي وزير الاقتصاد في عهد عبد الناصر الذي نفذ قرارات أكل أموال الناس بالباطل:
وعلى الرغم من أن التأميم وفر للدولة أموالاً طائلة، فإننى أعتقد أن اقتراح الضريبة كان سيكون أفضل لأنها كانت ستحافظ على أصول رأس المال، وإدارته عن طريق أهل الخبرة لا أهل الثقة. وما كانت شركات عملاقة فى تاريخ الاقتصاد المصرى قد خسرت مكانتها وإنتاجها كما حدث، وما كنا احتجنا لبيعها مرة أخرى فيما عرف بالخصخصة التى خسرنا فيها الكثير، فكما جاءت قرارات التأميم بلا تحضير للنتائج، جاءت الخصخصة بلا حساب للقيمة بشكل صحيح[1].
لم تترك حكومة العسكر التي استولت على السلطة في انقلاب 1952 نقيصة إلا وألصقتها بمن سبقها ولا فضيلة إلا ونسبتها لنفسها فهي أكلت أموال الناس بالباطل لأنها تحقق العدل بزعمها وأين الفوز لا مصر استقرت على حال ولا السودان دام!!.
في رأينا أن موضة الحديث عن (اشتراكية الإسلام) والتلطي بالشعارات الماركسية لتبرير أكل أموال الناس بالباطل والادعاء زورا بأن الظلم والإجرام هو الطريق إلى العدل قد بطلت ولم يعد هناك مفر من تسمية الأشياء باسمها!!.
دكتور أحمد راسم النفيس
13/06/2024
